]نظمت
النقابات الأمنية لقوات الأمن الداخلي، يوم الأحد بساحة حقوق الإنسان
بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار الحماية القانونية لرجل الأمن
أثناء وخارج أوقات العمل.
]واستجاب
المئات من عناصر الأمن إلى هذه الدعوة التي جاءت، بحسب المنظمين، على
خلفية "تكرر الاعتداءات على أعوان الأمن" وآخرها جريمة القتل التي راح
ضحيتها ناظر الأمن أول "جلول العيساوي" بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان.
وقال
منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن في تصريح
لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" أن "الوقفة هي حركة تضامنية مع إطارات
وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين يتعرضون إلى العنف خلال أداء واجبهم
المهني ".
وأكد
أن قوات الأمن في هذه الوقفة الاحتجاجية "لا يحملون شعارات حزبية أو
إيديولوجية وغايتهم الوحيدة هي تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد".
وأوضح
أن توفير الحماية القانونية لرجل الأمن من شأنها أن "تساهم في استتباب
الأمن وفي استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية"، داعيا السياسيين إلى
" فتح ملف الأمن ودراسته بطريقة جدية، خدمة لمصلحة الوطن".
من
جانبه، ابرز ناصف نصيب كاتب عام نقابة الحرس الوطني بقليبية انه "ليس
بإمكان رجل الأمن أن يحمي المواطنين وهو يشعر بأن القانون لا يحميه".
كما
أشار إلى "نقص فادح في التجهيزات" تشكو منه قوات الأمن، بما يحول دون
تأمين العمل على الوجه المطلوب في محاربة الجريمة بكل أشكالها.
واشتكى
عدد آخر من الأمنيين مما وصفوه بـ" تحامل وسائل الإعلام والسياسيين عليهم
وتحمليهم مسؤولية كل ما يجرى من انفلاتات أمنية في البلاد"، مؤكدين أن
قوات الأمن ساهمت في "دعم الثورة وفي عودة الأمن إلى البلاد".
وانتقد
آخرون "المحاكمات التي يشرف عليها القضاء العسكري والتي تورط فيها أعوان
أمن خلال أحداث الثورة"، معتبرين أن هذه المحاكمات "غير عادلة وتشكو
العديد من الخروقات القانونية".
وفي
هذا الصدد، قالت حنان علوان، شقيقة بهاء الدين علوان وهو عون أمن تم الحكم
عليه في قصور الساف بالسجن 5 سنوات بتهمة القتل والقتل العمد ان شقيقها
"دفع ضريبة القيام بالواجب تجاه الوطن"، مؤكدة أن هذه القضية "تشوبها
العديد من الألغاز التي لم يتم إلى الآن الكشف عن تفاصيلها" بحسب قولها.
من
جهته، أكد عصام الدردوري كاتب عام نقابة امن المطار، انه تم توقيفه عن
العمل منذ 6 أشهر وستتم إحالته على مجلس الشرف وذلك بعد أن قام بـ"كشف
ملفات الفساد في وزارة الداخلية" كما قال.
وعبر
عبد الخالق بوعقة مسؤول العلاقات الخارجية بالشبكة التونسية للعدالة
الانتقالية عن مساندته لمطالب قوات الأمن، مؤكدا على أهمية تقديم الدعم
الضروري لرجال الأمن وتفهم مطالبهم خلال هذه الفترة الانتقالية.
يذكر انه شوهد أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي في هذه الوقفة الاحتجاجية يتحاورن مع قوات الأمن ويستمعون إلى مشاغلهم.
يشار
أيضا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت مساء السبت بلاغا قالت فيه أن القانون
"يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن
يعطل السير العادي للمرفق الأمني لاسيما في ظل قانون الطوارئ"، منبهة إلى
أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية.
إلا
أن الوزارة أكدت دعمها الكامل للمطالب المشروعة لرجال الأمن في تحسين
وضعهم المادي والمعنوي والمهني، واستعدادها الدائم لتوفير الرعاية
الضرورية لكل من يتعرض للاعتداءات أثناء قيامه بالواجب وللإحاطة بهم
وبأسرهم.
[/size]
الأحد مايو 13, 2012 10:21 pm
