وزير أملاك الدولة سنكشف عن قضية فساد من الوزن الثقيل

زير أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ"الصباح":

سنكشف قريبا عن قضية فساد من الوزن الثقيل

أسماء كثيرة اقترنت بالفساد لكن أموالها لم تصادر! - نحو استغلال مقرات سابقة للتجمع المنحل كمجمعات خدمات لفائدة المواطنين - بيع القصور الرئاسية والطائرتين سيتم وفق كراس شروط سيصدر قريبا - حوار: رفيقة فتح الله - وقف
التونسيون بعد الثورة التي أججتها شعارات منددة بالفساد وبمختلف مظاهر
السرقة، على حجم هذا الفساد الذي سرى كمرض سرطاني في كل أجهزة الدولة،
ووقفوا أيضا على حجم المظالم التي ارتكبها النظام السابق في حق التونسيين.
في
لقاء جمع «الصباح» بسليم حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تحدث
عما وصلت إليه عملية الكشف عن الفساد وكذلك عملية استرجاع ملك الدولة
وكيفية التصرف في أملاك التجمع المنحل التي يتم حصرها حاليا. وقد كان لنا
معه الحوار التالي:
*هل وقفتم على مظاهر فساد في وزارتكم؟
-
مقاومة الفساد موضوع وطني هام تحتاج إلى منظومة كاملة من القوانين ويتطلب
تطبيقها تغيير العقلية في التعامل مع المال العام لأن الفساد كان يتم
بتوظيف القانون. بالنسبة للوزارة، الفساد موجود لكنه ليس بالحجم الذي كنا
نتوقعه، وهو يتصل أيضا بتغيير صبغة عقار والتفويت في ملك الدولة، وهي
قضايا في طور التحقيق حاليا وما سنقوم به ليس عملية تطهير بل معالجة
المسائل حسب أهميتها.
*أين وصلت عملية تصفية أملاك التجمع بعد أكثر من عام من حل الحزب؟
-
تم منذ فترة تكوين لجنة للتصرف في أملاك التجمع وهي بصدد التشكل حاليا،
وفي المقابل تتواصل عملية الجرد وتتقدم بخطى حثيثة، وسيتم عرض نتائج أعمال
هذه اللجنة على مجلس وزاري قريبا وقد تم إحصاء حوالي 1500 عقار تحت تصرف
التجمع في عدد هام من الولايات، كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة
كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة.
وتجدر
الإشارة إلى أن الوزارة واجهت عديد الصعوبات في حصر وإحصاء هذه الأملاك
خاصة بالنسبة لغير المسجلة منها، من أبرزها استيلاء أعداد من المواطنين في
الولايات على مقرات للحزب المنحل وبالتالي طمس أية أدلة أو علامات تشير
إلى طبيعة مثل هذه المقرات، هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما
يجعل عملية التعرف عليها مهمة صعبة.
*ما هو مصير هذه الأملاك التي تم الاستيلاء عليها؟
-كل
الإدارات الجهوية التابعة للوزارة في جل الولايات معنية بعملية معاينة
الأملاك والنظر فيها والتدقيق في أصل الملكية وما إذا كانت تابعة للخواص
أو للمجالس البلدية أو للجهة وذلك بالتعاون أيضا مع الولاة.
وبالنسبة
للعقارات المسجلة في الجهات لا وجود لإشكال في التثبت من ملكيتها لكن
الإشكال يطرح بالنسبة للأملاك غير المسجلة حيث يتم اعتماد بيانات الإدارات
الجهوية في الولايات إضافة إلى الشكايات والعرائض التي تصلنا من
المواطنين.
لقد اكتشفنا أن حزب التجمع
المنحل قد تصرف في عديد العقارات التي ليست على ملكه بل على ملك الدولة
عبر إحدى مؤسساتها مثل الشركة العقارية للبلاد التونسية»السنيت»و»سبرولس»،
ويتمثل دورنا في هذا المجال في التثبت في الملكية وإرجاعها إلى الدولة.
وبالنسبة للخواص نطالبهم بالاستظهار بسندات الملكية علما بأن عددا من
المطالبين باسترجاع أملاكهم من الخواص لا تتوفر لديهم الإثباتات لأن
التفويت فيها للتجمع كان في شكل هبة في أغلبها، وكل الملفات بصدد الدراسة
حاليا.
ما أريد التأكيد عليه في هذا
الشأن هو أن توجه الوزارة التمسك بالجانب الاجتماعي قبل القانوني في
التعامل مع الملفات المطروحة وخاصة منها الحارقة المتصلة بالأعوان
العاملين بهذه الأملاك وكذلك ديون التجمع وستتم معالجة الأمر قريبا من
خلال اقتراح فرضيات عديدة على المجلس الوزاري الذي سيلتئم في شأن هذه
الأملاك.
نحن ننتظر الآلية القانونية للقيام بأي عملية بيع أو تفويت وما قمنا به ليس سوى عملية تحوز فني.
*لكن رئيس الحكومة أعلن عن نية الحكومة تخصيص مقر التجمع المنحل في شارع محمد الخامس بالعاصمة ليكون دار المستثمر؟
-المقر
السابق للتجمع المنحل سيحول إلى دار المستثمر، ومقر دار التجمع بصفاقس
سيتحول إلى مركز قضاء يضم كل الهياكل المعنية بالشأن القضائي، علما أن
وزارة العدل خصصت حوالي مليارين لتهيئة محكمة الناحية بصفاقس.
كما
أنه وفي إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطن سيتم بالتنسيق مع وزارة
الإصلاح الإداري تحويل عدد من الفضاءات التابعة للتجمع المنحل بالولايات
إلى فضاءات للخدمات تضم أكثر ما يمكن من الإدارات ذات الصلة بحياة المواطن
مثل»الستاغ» و»الصوناد»أو غيرها.
*كيف تعاملت الوزارة مع ملف العاملين بالمؤسسات التابعة للتجمع المنحل؟
-تضم
الشركات التابعة للتجمع حوالي 400 عامل من مختلف الدرجات، وتمت تسمية
متصرفين قضائيين عليها وتم خلاص أجورهم. وقد سعت الوزارة إلى تسوية وضعية
الموظفين وذلك بإحالة من يفوق سنهم الخمسين سنة على التقاعد المبكر لأسباب
اقتصادية، والسعي مع بقية الوزارات لإدماج من هم أقل سنا بالمؤسسات
العمومية وتتم العملية بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية. علما بأن المبدأ
في هذه العملية هو الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية لكل العاملين
بالمؤسسات المذكورة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في مؤسساتهم الجديدة التي
تستقبلهم.
*ما هي طبيعة الأملاك التي تمت مصادرتها من قبل اللجنة التي كانت قد ختمت تقريرها؟
-كشف
التقرير النهائي للجنة المصادرة عن مصادرة حوالي 320 شركة في عديد
المجالات و233 عقارا، وكذلك اكتشاف 367 حسابا بنكيا جاريا إلى جانب 40
حافظة مالية تحتوي على سندات ومساهمات ومصادرة 223 سيارة منها 35 بصفة
كاملة وأحيلت جميع ملفاتها على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، إضافة
إلى 48 سفينة ويخوت سياحية وتجارية وترفيهية تعود ملكية بعضها إلى أشخاص
طبيعيين والبعض الآخر على ملك شركات ولهؤلاء الأشخاص مساهمات فيها.

كما أحصت اللجنة 83 جوادا بعضها تابع لشركات فلاحية والبعض الآخر على ملك
أشخاص طبيعيين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الأشخاص المعنيين بعملية المصادرة،
وتعمل اللجنة حاليا على البحث والتقصي في الوثائق المصاحبة لكل جواد
والمسلمة من المؤسسة الوطنية لسباق وتجويد الخيل.
يذكر
أن لجنة المصادرة قد واجهت صعوبات جمة لإحصاء أو استرجاع بعض المنقولات
والعقارات التي كانت على ملك أصهار الرئيس السابق إما بسبب تعرضها للحرق
أو النهب أو بسبب الاستيلاء عليها من قبل بعض المواطنين ،و هو ما يجعل
الدولة من خلال لجنة المصادرة، تنفق مبالغ هامة هي في غنى عنها للصيانة أو
الحراسة أو لصرف أجور العاملين في المؤسسات المصادرة.
من
جهة أخرى أصدرت اللجنة مؤخرا بلاغا دعت فيه كل الأشخاص الذين استفادوا من
منظومة الفساد في العهد السابق بأن جلبوا لأنفسهم منافع أيا كانت طبيعتها
و صبغتها و ذلك بخرق القانون الجزائي أو غيره من القوانين العامة أو
الخاصة أو الاستثنائية أي كانت درجتها أو مواضيعها، دعتهم إلى التصريح
تلقائيا على الشرف لدى لجنة المصادرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع
الإعلام بالبلوغ،و حددت 30 يوما كآخر أجل للقيام بهذا التصريح الذي يتضمن
بيانا بجرد المكاسب الفاسدة التي تحصلوا عليها سواء كانت عقارا مسجلا أو
غير مسجل أو منقولات مهما كان نوعها..وهي بذلك توسع دائرة الملاحقة لتشمل
من كان على صلة قرابة بالأشخاص الصادرة أسماؤهم في القائمة الأولى
المتضمنة للعائلة الموسعة للرئيس المخلوع وأصهاره.
*وهل تمت توسعة قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أملاكهم؟
-بلاغ
لجنة المصادرة الأخير يدخل في إطار منظومة مقاومة الفساد، وهو أيضا رسالة
للرأي العام مفادها أنه لا يجب الوقوف عند أسماء دون غيرها، إذ أن هناك
أسماء كثيرة عرفت بالفساد وتعرفها المجموعة الوطنية و لم تتم مصادرة
أملاكهم، لذلك ندعو كل من يعتبر نفسه معنيا بالبلاغ إلى الإسراع بالاتصال
باللجنة قبل انتهاء الآجال.
*وما هو مصير الشركات المصادرة التي تمر بصعوبات مالية؟هل سيتم الإبقاء عليها لفائدة الدولة أم التفويت فيها؟
-كل
الأملاك التي تمت مصادرتها يصعب التكهن بقيمتها المالية لأن عملية التقييم
في حد ذاتها صعبة، إذ توجد شركات توسعت بعد الثورة مما يرفع من قيمتها
المالية، وبالتالي فهي ستوفر مبالغ عالية وهامة.
بالنسبة
للتفويت فإن العملية ستكون معقلنة ووفق كراس شروط، و قد لا يتم التفويت في
بعض الشركات خاصة منها التي تحسنت مردوديتها، مع العلم أن مبلغ 1200 مليار
التي وردت ببرنامج الحكومة ليس هدفا في حد ذاته بل إن الهدف هو أن تراعى
المصلحة العليا للوطن وبعدها المردودية أيضا.
*تقدمت
نقابة مستشاري نزاعات الدولة إلى الحكومة بمشروع إحداث «هيئة قضايا
الدولة»، لماذا تعطلت الموافقة على المشروع و هل من مآخذ عليه من طرف
الوزارة و الحكومة؟
-تم خلال المجلس
الوزاري المضيق الملتئم مؤخرا عرض موضوع المشروع المتعلق بإحداث هيئة
قضايا الدولة للنظر فيه وتمت التوصية بمزيد التعمق وتمت مطالبة الجهاز أي
مستشاري نزاعات الدولة بتقديم تقرير لنشاط الهيكل وأدائه.
وزارة
أملاك الدولة والشؤون العقارية موافقة على المشروع نظرا لأهمية السلك
وشرعية مطلبه المتمثل في التمتع بالاستقلالية الوظيفية مع قبول مبدأ
الرقابة، لكن في المقابل يخشى تغوّل الجهاز ليتحول إلى خدمة مصالح معينة
وبالتالي إلى سلطة مضادة في حين أن المطلوب هو إحداث نوع من التوازن وفي
إطار المصلحة الوطنية حتى لا يعود الفساد من بوابة الاستقلالية.
*الحديث عن هذا السلك يجرنا إلى الجدل القائم مؤخرا حول تغيير المكلف العام بنزاعات الدولة الحالي، فهل تم ذلك فعلا ؟
-فعلا
نفذ عدد من الأعوان الإداريين بإدارة نزاعات الدولة مؤخرا احتجاجا غير
قانوني للمطالبة بعدم تعويض المكلف الحالي بنزاعات الدولة في حين ان الأمر
يدخل في إطار الصلاحيات المسندة للوزير الذي يقترح على رئاسة الحكومة
إقالة مدير عام وتسمية آخر تتوفر فيه الشروط القانونية ويكون أكثر كفاءة
وخبرة وحزما، وذلك في إطار السلطة التقديرية للوزير وفي إطار تفعيل هذا
المرفق الهام مثلما حدث بالنسبة للجنة المصادرة، وبالتالي فإن التعويض
سيتم في إطار القانون وسينظر فيه مجلس وزاري قريبا.
سنعقد
قريبا ندوة صحفية حول الفساد في تونس وكذلك حول مسألة تغيير المكلف العام
بنزاعات الدولة، وسيتم الحديث خلالها أيضا عن قضية أخرى من الوزن الثقيل
سيتم الكشف عنها لاحقا..
*تضمن
برنامج الحكومة مقترحا يتعلق بإحداث مجلس أعلى يرأسه رئيس الحكومة ليشرف
على تنسيق ومتابعة ودعم عمل لجان المصادرة، واسترجاع الأموال المهربة
والتصرف فيها فهل من تفاصيل أكثر حول المجلس؟
-هذه
الهيئة المزمع إحداثها مرتبطة برئاسة الحكومة، والتنسيق مكثف في شأنها
وظيفيا وعمليا بصفة يومية، واللجان تعمل بنسق حثيث وسيتم إحداثها بصفة
قانونية قريبا.
للعلم تمكنت الدولة من استرجاع مبلغ قيمته حوالي 100 مليار من خلال قضايا رفعتها الدولة ضد أشخاص انتفعوا بملك الدولة سابقا.
*توجد
العديد من المنظمات الدولية المختصة في استرجاع الأموال المهربة فهل تفكر
تونس في التعامل مع البعض منها لاسترجاع الأموال المهربة بالخارج؟
-هذا
الاختصاص يعود إلى البنك المركزي التونسي ووزارة العدل وهناك مساع للتنسيق
مع المنظمات الدولية في هذا الشأن لأن مقاومة الفساد واسترجاع الأموال
المنهوبة لتستفيد منها المجموعة الوطنية من مطالب الثورة.
*أية حلول توصلتم إليها لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وخاصة أراضي الأحباس؟
-يتم
التعامل مع الأراضي الفلاحية الدولية وفق الأمر الصادر في 27 أكتوبر 2011
الذي أحدث اللجان المكلفة بتسوية الوضعيات، إلى جانب تفعيل القانون الصادر
سنة 1995 الذي يمنع التفويت في ملك الدولة الفلاحي لأنه رصيد استراتيجي
هام. والإشكال هنا هو وجود وضعيات سابقة للقانون والدولة كانت قد أبرمت
بالتفويت التزامات مع عدد من مستغلي هذه الأراضي، ولكن العملية تصبح غير
ممكنة وغير مقبولة بتفعيل قانون 1995 . وسيصدر المنشور التطبيقي قريبا.
*ماهو مصير الطائرة الرئاسية وطائرة صخر الماطري والقصور الرئاسية ومتى سيتم التفويت فيها ؟
-سيتم
التفويت بالبيع في الطائرتين المذكورتين وكذلك في القصور الرئاسية. وقد
انطلقت عملية الجرد النهائي بالنسبة لقصري سيدي الظريف والتي تقدمت بنسبة
50 بالمائة، وكذلك قصر قربص لجرد كل المحتويات والأملاك المنقولة، وذلك
بالتوازي مع تواصل عملية الصيانة المكلفة.
النية
تتجه نحو البيع والعملية مفتوحة لكل التونسيين، ولكل من يرغب في الشراء،
والوزارة ستتحرى في الموضوع وسيتم إصدار كراس في الغرض.